صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من سكان شرقي القدس.
وتساءل النائب عن حزب الليكود أمير أوحانا، المبادر بتقديم القانون، فيما «إذا كان هناك أحد يعتقد أنه يجب مواصلة تلقي عناصر حماس الذين يريدون قتل مواطنين إسرائيليين المخصصات التي تمنح للمواطن الإسرائيلي؟».
وصوت لصالح القانون 48 نائبا، فيما عارضه 18، وامتنع 6 عن التصويت، وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، إذ يحتاج لمصادقة رئيس البلاد عليه للبدء بتنفيذه، وتلك الخطوة شكلية.
من جانبه، عقب النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة في الكنيست، على إقرار القانون قائلا، إنه «يناقض مبادئ القانون الدولي».
ووصف جبارين القانون، بأنه «خطوة انتقامية» ضد سكان المدينة الفلسطينيين، مضيفا أنه جاء من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي رفضت مؤخرا طلب وزارة الداخلية سحب حق الإقامة من سكان القدس.
