ناشد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا الحكومة الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية يوم الخميس للسماح بدخول قافلة مساعدات تحوي أيضا إمدادات طبية كانت السلطات قد منعت نقلها يوم الاثنين.
وبعث علي الزعتري الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية الرسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس الثلاثاء وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.
كانت قافلة مساعدات وصلت إلى الجيب المحاصر الخاضع للمعارضة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ منتصف فبراير حين بدأت الحكومة هجوما وحملة قصف مكثفة لاستعادة المنطقة.
وهذه هي ثاني قافلة فقط تصل إلى الجيب المحاصر هذا العام. وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف ساكن يعانون بالفعل من نفاد الغذاء والدواء حتى قبل بداية حملة القصف.
وكتب الزعتري في الرسالة أنه تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة يوم الاثنين. وبمجرد وصولها إلى الغوطة لم تتمكن القافلة من تفريغ كامل حمولتها بسبب عدم توقف العمليات العسكرية بالمنطقة.
وقال دبلوماسي غربي في جنيف في معرض تعليقه على انسحاب القافلة السريع «لقد نجت بصعوبة. كان على متنها 83 عامل مساعدات».
وقال الزعتري إن سيارته وسيارات موظفين آخرين خضعت للتفتيش وكذلك حقائب شخصية تخص موظفي العمليات الإنسانية مضيفا أن الحكومة طلبت استثناء موظفين تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأضاف المسؤول الدولي أنه ينبغي السماح لكل مركبات الأمم المتحدة وموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدخول دوما أكبر مدن الغوطة الشرقية ومعهم الإمدادات الطبية التي منعت من الدخول يوم الاثنين ودون تفتيش مركباتهم.
وأوضح أنه ينبغي للحكومة «الالتزام بوقف إطلاق النار في كل منطقة الغوطة الشرقية خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال وجودها في المنطقة».
كان مجلس الأمن الدولي أقر في 24 فبراير شباط قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا لمدة 30 يوما لكن الحكومة وروسيا حليفتها الرئيسية تجادلان بأن الهدنة لا تشمل المعارضة المتمركزة في الغوطة الشرقية.
ودعت روسيا إلى وقف يومي لإطلاق النار لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية لكن الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية لاستعادة المنطقة لا يزال مستمرا.
