أمرت النيابة العسكرية في مصر بتجديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة ، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وأفاد محامي دفاع هشام جنينة أن جهات التحقيق المختصة قررت تجديد حبس موكله 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية ادعائه باحتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق تمس الأمن القومي للدولة المصرية.
وكانت النيابة العسكرية في مصر قد قررت في الـ13 من فبراير، حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية «وثائق سامي عنان».
وفي التفاصيل، قال جنينة في حوار مع صحيفة «هافنغتون بوست عربي» إن عنان يمتلك مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأبدى جنينة تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرا من أنه في حال المساس به سوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، والتي يحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد قوله.
من المهم الإشارة إلى أن ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان نفى ما نسب إلى موكله.
ونشر محامي عنان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيها: «أعلن بصفتي محامي الفريق سامي عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة».
