تستعد مصر لإقرار زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد خلال العام الجديد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء.
وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، بحسب سكاي نيوز أن الأجور بلغت في العام الحالي 240 مليار جنيه، وفقا للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات.
وأضاف: «هناك نقاش مع وزارة التضامن بشأن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعي، لأن الموظف يجد معاشه قليل عن مرتبه، ونهدف إلى إيجاد التوازن بين المرتب والمعاش بحيث يكون لائقًا».
وأكد أن مشروع القانون المتعلق بنظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى ضمان وجود معاش كريم للموظف بعد انتهاء خدمته.