توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، انخفاض حجم الاقتراض من جانب حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6 بالمائة خلال 2018، مقارنة بالعام السابق.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 181 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام الجاري، مقابل 192 مليار دولار في 2017.
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان “الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018”: “الانخفاض يرجع بشكل رئيس إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلل على الأرجح من حاجة الحكومات الخليجية للتمويل”.
وتوقع التقرير أن يذهب 40 بالمائة من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول المنطقة لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة بالعام الجاري.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول، أوضح التقرير أن إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل يبلغ 68 مليار دولار في 2018، مقارنة بـ 80 مليار دولار في العام الماضي.
