شهد قطاع غزة إضراباً عاماً، اليوم الإثنين، في كافة المؤسسات والمرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في القطاع، وذلك تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجاً على “تجاهل” حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين.
ويعد هذا الإضراب الاحتجاجي هو الثاني الذي تنفذه النقابة هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم نقابة الموظفين، خليل حمادة، إن الإضراب جزء من عدة فعاليات احتجاجية سيتم تنظيمها حتى تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل، مشيراً إلى أن الموظفين لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ 5 أشهر.
وأضاف حمادة، أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تأتي “بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم”.
ويتلقى الموظفون دفعة من الراتب بقيمة ألف شيكل (250 دولار تقريباً) شهرياً تُدفع لهم مباشرة من وزارة المالية في غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع.
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو 40 ألف مدني وعسكري من أهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ”التمكين الكامل” لحكومة الحمد الله، خاصةً في جانبي الأمن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
