بناء على تقديرات وحسابات خاطئة عن حجم الغاز الذى جرى اكتشافه فى مصر قبل نحو 20 سنة تم الإسراع بمد خطين للغاز أحدهما إلى الإردن ولبنان وسوريا والثانى إلى عسقلان فى إسرائيل، وإقامة معملين للإسالة أحدهما فى إدكو والثانى فى دمياط .
وفى مارس 2008 بدأ توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل عن طريق شركة اسمها «غاز شرق المتوسط» تعاقدت الحكومة على بيعها الغاز لتصدره لإسرائيل بسعر منخفض دون عرض الاتفاق على البرلمان. وقد أثار ذلك الشكوك وجعل محكمة القضاء الإدارى تحكم فى دعوى أقيمت أمامها بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، فى الوقت الذى اكتشفت فيه هيئة البترول أن إمكانات الحقول التى بالغت فى تقدير رصيدها لا تستطيع الوفاء بالتعاقدات الموقعة مع إسرائيل، فتوقف التصدير واتخذتها إسرائيل حجة لطلب التعويض من مصر.
ومضت السنوات وتغيرت الأحوال. فاكتشفت إسرائيل غازات زادت عن حاجتها وأصبحت تريد تصديره، واكتشفت مصر حقل «ظهر» العملاق، فى الوقت الذى كان العنكبوت قد زحف إلى معملى الإسالة فى إدكو ودمياط وخطى الغاز إلى الأردن وإسرائيل. وحسب رأى سمعته من المهندس صلاح دياب وله نشاط فى مجال البترول فقد بدا أن المعملين والخطين أصبحا مثل قناة السويس عندما توقف العبور فيها خلال فترة الحرب. إلى أن جاء مستثمر مصرى استثمر قانون السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز (طبعا فى إطار خضوعه لرقابة الدولة كما يقضى القانون) واتفق مع إسرائيل على إحياء المشروع المتوقف ولكن عكس الاتجاه من إسرائيل إلى معمل الإسالة فى مصر وبعد ذلك تصديره .
مشروع يفيد كل الأطراف: المستثمر المصرى الذى سيحقق ربحا ويدفع ضرائب، وإسرائيل التى ستتمكن من تصدير غازها، ومصر التى أنهت مع إسرائيل موضوع التعويض المطلوب منها، وستتقاضى منها رسوما يومية عن نقل غازها فى خطها المتوقف، وأيضا تشغيل مصنع الإسالة المغلق .
ومع أن الرئيس السيسى وصف ذلك بجملة «إن مصر فى هذا الموضوع جابت جون» إلا أن الحقيقة أنها سجلت لمن يعرف أكثر من جون!
