يجري مجلس الأمن الدولي، غداً الإثنين، التصويت على مشروع قرار يدين طهران لدعمها لمليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحة.
ويدين مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا الجمعة الماضية ودعمته كل من الولايات المتحدة وفرنسا، إيران لانتهاكها الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى اليمن في عام 2015، وعن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تصدير الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين.
ويمدد مشروع القرار العقوبات المفروضة على طهران عاماً إضافياً حتى 26 فبراير 2019.
ولا توضح الوثيقة ماهية تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن تطالها العقوبات.
ويستند مشروع القرار إلى تقرير الخبراء الأمميين، الذي تم إصداره شهر يناير الماضي، والذي أكد مسؤولية إيران عن تسليح الحوثيين، وأوضح أن طهران لم تصد طرق تصدير الأسلحة إيرانية الصنع إلى اليمن في مخالفة للحظر الأممي، لكن مع العجر عن تحديد الطرف المصدر.
وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد نشرت مقالاً بصحيفة “نيويورك تايمز” في الأسبوع الماضي قالت فيه أن الخطوات الأممية بحق طهران قد تمنع مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة السعودية في المنطقة، عن طريق كبح جماح طهران قبل أن تسفر تصرفاتها عن رد حاسم من قبل الرياض.
