وافق البرلمان المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية.
ويعد القانون الجديد تطورا هائلا في تاريخ السكة الحديد المصريةالتي ظلت حكرا على الدولة منذ إنشائها قبل نحو قرن ونصف القرن.
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال،بحسب سكاي نيوز، أن هذه الخطوة لا تعني مطلقا خصخصة مرفق السكك الحديدية.
ونفى عضو لجنة النقل في البرلمان المصري، محمد بدوي دسوقي، لـ«سكاي نيوز عربية» أن تؤدي مشاركة القطاع الخاص إلى زيادة الأعباء المادية على الركاب.
وأكد دسوقي أن القطارات الفاخرة، التي سيدخلها القطاع الخاص إلى الخدمة ستكون تذكرة ركوبها غالية الثمن وستجذب الشريحة الميسورة من الناس فيوفرون بذلك مقاعد بالقطارات الحكومية للفئات الأقل دخلا.