تصاعدت حدة الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي عقب فشلهم في تمرير مشروع قانون يسمح لـ«البدون» بالخدمة في الجيش.
وانسحب عدد من نواب الكتل البرلمانية من الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على المشروع، مبطلين النصاب؛ ما اضطر رئيس الجلسة، «عيسى الكندري»، إلى رفعها حتى 13 الشهر الجاري.
كانت وزارة الدفاع الكويتية تقدمت بالتعاون مع لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الأمة، بمشروع قانون يقضي بالسماح للبدون بالعودة إلى العمل في الجيش الكويتي، بعد تناقص عدد المواطنين في الجيش؛ حيث تقدم أكثر من 30 ألف متطوّع من «البدون» للتسجيل في الكشوفات، رغم أن العدد المطلوب لا يتجاوز ألفي جندي.
و قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، «فيصل المطيري»، إن «هناك تقسيما سياسيا داخل البرلمان والحياة السياسية بشكل عام في الكويت بما يخص قضية البدون».
وتابع: «الشيعة والإسلاميون والقبليون يدعمون البدون، بينما تحالف الكتل التجارية والكتل الليبرالية الوطنية ضدهم، في حين يقف النواب الموالون للحكومة على الحياد؛ فهم يصوتون بحسب ما تمليه عليهم الحكومة التي تبدل رأيها تجاه البدون حسب الضغوطات السياسية».
وأنشأت الحكومة «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، وهو جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التعامل مع البدون كحكومة مصغرة لـ150 ألف نسمة بما في ذلك ملف توظيف وزواج وطلاق واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، فيما منعت الجهات الحكومية والشركات الخاصة من توظيف «البدون» أو التعامل معهم، إلا بإذن من سلطات الجهاز المركزي؛ ما أدى إلى تظاهرهم للمرة الأولى عام 2011، متأثرين بموجات الربيع العربي قبل أن تخفّف الحكومة بعض القيود المفروضة عليهم.
وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون؛ إذ قام الجهاز باتهامهم جميعا بإخفاء أوراقهم الثبوتية الأصلية، وبأنهم «مزوِّرون»، ومنعهم من العلاج والتعليم، ما دفعهم للدعوة إلى التظاهر منتصف فبراير/شباط، في الذكرى السابعة لأول مسيرة احتجاجية نفّذها «البدون» في الكويت.