أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد هبطت اليوم الخميس، مواصلة إتجاها نزوليا دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ أن حررت البلاد سعر صرف عملتها في أواخر 2016 .
وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.358 بالمائة من 17.611 بالمائة في المزاد المماثل السابق، والعائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.435 بالمائة من 16.679 بالمائة.
وهذه العوائد هي الأدنى منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.
وبعد تعويم العملة، رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادات الأسعار. وفي البداية دفعت زيادات الفائدة عوائد أذون الخزانة للصعود وشجعت المستثمرين الأجانب على الإقبال على شراء الدين الحكومي المصري.
لكن عوائد أذون الخزانة تراجعت تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية. وهبطت عوائد أذون الخزانة لأجل ستة أسهر من 19.14 بالمائة والأذون لأجل عام من 18.186 بالمائة في مزاد في الثالث من يناير كانون الثاني.
وقال خبراء اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في مصر خفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم. ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 15 فبراير شباط.
وانخفضت معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ تعويم العملة.
نون – رويترز