حققت مصر أكبر انخفاض لمعدل التضخم في البلاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في شهر يناير الماضي.
وأكد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 17%
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014، وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي،
ويتضمن برنامج الإصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة، على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج.
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 12 بالمئة بحلول يونيو، وأقل من عشرة بالمئة عام 2019.
