وسيقوم المرصد الجديد والنوعي بالمغرب بأبحاث علمية حول الجريمة والعقوبات ودراسة حالة العودة إليها واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها قانونيا.
وفي وقت لم تفصح فيه وزراة العدل عن معطيات أوفى بشأن المركز الجديد وطريقة عمله أو أعضائه، قال الخبير الأمني المغربي عبد القادر الخراز، إن المركز مبادرة جيدة من وزارة العدل لحصر نوع الجريمة بالمغرب وطبيعة الجرائم المنتشرة بالمجتمع مع تحديد العوامل المساهمة فيها والواقفة ورائها.
ودعا الخراز أيضا إلى ضرورة وضع اليد على أصل الداء وحصر العوامل الحقيقية التي تؤدي إلى ظهور الجريمة، سواء مايتعلق منها بالظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تغذي الجريمة وتحفز عليها. كما دعا إلى دراسة نشأة الجرائم وتطورها مع تمكين الشرطة من كل الامكانيات لتعقب ومحاصرة انتشار الجريمة سواء أكانت إلكترونية أو جنائية أو إرهابا.
الشرطة من جهتها كانت قد كشفت في وقت سابق عن حصيلة سنة 2017 الأمنية، ونوهت الشرطة بمجهودات عناصرها، وقال محللون إن الحصيلة الأمنية أظهرت تباينا ملحوظا في نوع وطبيعة الجرائم الموثقة.
ووفق نفس البلاغ فقد تم تسجيل تدخلات متعددة بمجال محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وواصلت مصالح الشرطة المغربية عملياتها الميدانية لمكافحة الجريمة، وتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي.
وكانت الشرطة المغربية قد قامت بنحو 559 ألف تدخل، أحالت بموجبها على القضاء نحو 538.344 شخصا، من بينهم 38.358 من النساء و22.136 من القاصرين. وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر وفك الجرائم بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم توثيق ارتفاع بنحو 4,5 في عدد الموقوفين.
وبحسب مصدر أمني فإن نسبة الجريمة العنيفة بلغت نحو 9,72 بالمائة، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداءات الجنسية، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف.
