ما بال التفكير العربي يذهب دائماً إلى فكرة «المقاطعة» باعتبارها تفكيراً سياسياً إيجابياً يمكنه أن يحسم الأمور ويجعلها تنقلب رأساً على عقب؟ لأننا ببساطة قد سحبنا البساط من تحت من عادانا أو وقف أمام مصالحنا. البساط هنا هو «الشرعية» التي يوجد مفتاحها في يد جماعات غير مشروعة، إذا ما سحبتها فإن الدنيا تنقلب رأساً على عقب. وقفت الفكرة بكامل هيئتها عندما تجمعت جماعات من المعارضة المصرية لكي تعلن عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المصرية كنوع من الاحتجاج على ما رأته قيوداً على العملية الانتخابية، داعيةً المواطنين المصريين إلى اتباع نفس السلوك وعدم الذهاب إلى صناديق الانتخاب. هذه الجماعات ذاتها لم تستيقظ إلا مؤخراً للحديث عن الانتخابات رغم أن أوانها كان معروفاً للقاصي والداني منذ 3 سنوات، حيث نصّ الدستور المصري على 4 سنوات كفترة رئاسية لا يعقبها للرئيس سوى فترة أخرى واحدة وفقط لا غير. لم تكن هناك مفاجأة في انعقاد الهيئة الناخبة قبل انقضاء فترة الرئاسة، ولا كانت هناك مفاجأة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يرشح نفسه مرة أخرى، مسلحاً بشعبية وسجلٍّ مشرِّف من الإنجازات، وقصة وطنية للدفاع عن مصر ومصالحها.
الطريف في الأمر أن هذه الجماعات ذاتها لم يكن لها مرشح معبِّر عن كلٍّ منها، وحتى عندما تجمعت في تحالف واحد خلف المرشح خالد علي، فإن نصائحها وضغوطها كانت من البداية إلى النهاية تدفعه إلى الانسحاب والمقاطعة. والأكثر طرافة في الأمر، أن هذه الجماعات ذاتها التي تتخذ من تعبيرات مختلفة للناصرية والماركسية شعارات لها، تبنّت مؤخراً الخطاب الليبرالي، فكلها مع الحرية وحقوق الإنسان، والعملية الديمقراطية. ولكن كل ذلك ليس مع كامل مستحقاتها من مشاركة واقتراب من الجماهير والشعب الذي يجري الحديث باسمه طوال الوقت حتى يتعرفوا عليه ويتعرف عليهم. ولكن ذلك لا يحدث لأن هذه الأحزاب ذاتها لم تحصل على أصوات تُذكر خلال الانتخابات النيابية التي قاطعها أيضاً بعضهم؛ وعندما دخل الأستاذ خالد علي الانتخابات الرئاسية من قبل، فإنه لم يحصل على أكثر من 114 ألف صوت من 54 مليوناً في الهيئة الانتخابية، وعندما دخلها الأستاذ حمدين صباحي أمام المرشح عبد الفتاح السيسي فإنه حصل على 750 ألف صوت من 56 مليون صوت متاح، تالياً لعدد الأصوات الباطلة في الانتخابات.
ولكن للانسحاب والمقاطعة فائدة للمنسحبين والمقاطعين على أي حال، فهي تجنّب جماعات حزبية عملية اختبار حقيقية أمام الرأي العام، ولما كانت النزعة العامة، لأسباب تاريخية، هي عدم الذهاب إلى صناديق الانتخابات، فإنه من الممكن ادّعاء انتصار زائف بأن دعوة المقاطعة وجدت مَن يستجيب لها. المعضلة في الأمر أن الخسارة الكبيرة، والثمن الفادح، سوف تكون مدفوعة من التجربة ذاتها التي لا يمكن لها الازدهار ما لم يحدث فيها التراكم الذي يخلق عادةً الانتخاب واللجوء إلى الصندوق الانتخابي لدى الجماهير. والأخطر أنها تخلق فراغاً تسعى جماعات متطرفة إلى ملئه، والاستفادة منه دعايةً وتجنيداً للعناصر المتطرفة. والنتيجة أنه لا أحد يكسب من هذه الحالة سوى عناصر فاشية مثل الإخوان المسلمين، بينما القضية ذاتها الخاصة بتنمية ونضج المؤسسات الضرورية للبناء الديمقراطي فإنها تصل إلى طريق مسدود. المدهش في الموضوع أن بعض الليبراليين في هذه الحالة، كما في حالات سابقة يقعون في حِجر الإخوان في تحالف ضمني أو علني، وفي هذه الحالة لا توجد مفاجأة أن كلمة الإرهاب لا تأتي مرة واحدة على ألسنة المقاطعين.
الفكرة ذاتها حكمت لوقت طويل التفكيرَ العربي فيما يخص القضية الفلسطينية والتعامل مع إسرائيل، وفي بعض الأحيان تظهر في شكل دعوة كبيرة لمقاطعة الولايات المتحدة وبضائعها وسلعها. وكان الذائع في المحافل الدولية تلك المظاهرة التي تقوم بها الوفود العربية للانسحاب بمجرد ظهور الوفد الإسرائيلي، فيكون له المكان متسِعاً ومريحاً لكي يطرح ما يراه من آراء وحجج. وحتى عندما وقّعت دول عربية معاهدات سلام مع إسرائيل، وانسحبت بمقتضاها هذه الأخيرة من أراضٍ عربية محتلة، فإن دعوة المقاطعة اتخذت من منع التطبيع دعوة ملحة لم تحرر يوماً أرضاً ولا استعادت حقاً. وعلى العكس وضعت الأقلية العربية في إسرائيل تحت ضغوط مضاعفة، وأكثر من ذلك أعطت إسرائيل قدرات دعائية للتغطية على أنشطتها الاستيطانية التي ضاعفتها. بشكل ما فإن المقاطعة توقفت عن أن تكون إحدى أدوات النضال ضد إسرائيل بعد أن صارت هدفاً في حد ذاتها، ووسيلة تُتخَذ للإرهاب الفكري والمادي لآخرين.
لم يحدث أن كانت المقاطعة مستندةً إلى عناصر القوة الذاتية التي تجعل الضرر يقع على من يريد الضغط والتأثير سوى مرة واحدة، عندما قامت الدول العربية المنتجة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية بقطع النفط عن الدول المساندة لإسرائيل، خصوصاً الولايات المتحدة وهولندا. لم تكن المقاطعة لا عشوائية ولا تكتيكية، بل كانت استراتيجية لمساندة موقف سياسي واضح استند إلى قوة عسكرية خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. في ذلك الوقت لم تكن الدول العربية تضر بأنفسها، ولا بالدول المستهلكة للنفط، بل إنها من خلال الخفض الدوري لحجم الإنتاج بنسبة 5% شهرياً استعادت حقها في تسعير النفط وارتفعت أسعار النفط مما يزيد قليلاً على 3 دولارات للبرميل إلى 12 دولاراً. كان للمقاطعة معنى وتأثير لأن توازنات القوى كانت محسوبة، ولأن التعميم لم يكن حادثاً فقد استحدثت الدول المنتجة للنفط سياسات خاصة بالدول الفقيرة، ولم يكن في الأمر لا نزعة انتقامية ولا تفريغ لغلّ، وإنما كان سعياً لاستعادة حقوق سياسية.
جماعة المقاطعين في الانتخابات المصرية، أو مقاطعة التطبيع سواء كان ذلك للسجين الفلسطيني أو السجان الإسرائيلي، لا توجد لديها استراتيجية لتحقيق أهداف سياسية محددة. ولا توجد لديها معرفة بتوازنات القوى لا السياسية في الداخل، ولا الاستراتيجية في الخارج. وفي كل الأحوال فإنه لا توجد لديها عملية لبناء موقف وحالة تؤدي إلى الممارسة الديمقراطية في الحالة المصرية، وإلى تحرير أراضٍ عربية في الحالة الفلسطينية أو السورية. في الحالتين توجد عملية زاعقة لإعلان موقف، وليس بناء سياسة. والموقف هو إشهار بالموافقة أو عدم الموافقة، وبالقبول أو الرفض؛ أما السياسة فهي عملية لتغيير الحال من حالة مرفوضة إلى أخرى مقبولة، هي منهج تكون له استراتيجية لتنفيذه، وخطة لتطبيقه. الموقف كثيراً ما يكون فيه ادعاء البطولة، أما السياسة فإن اختبار نجاحها هو تحقيق الهدف. تلك هي المسألة!
