أكدت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما، للمرة الأولى منذ 2003.
وأوضحت البيانات أن الاحتياطي بلغ 4.98 مليارات دولار في الخامس من فبراير، أي ما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى محللون أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلد على تسديد ديونه واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.
وتفاقمت أزمة احتياطي تونس من العملة الأجنبية، جراء تنامي العجز التجاري وتراجع عائدات السياحة نسبيا، مطلع العام الحالي.
وفي نهاية 2017، بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا عند 6.25 مليار دولار، وفي الشهر الأول من 2018 تراجعت أيضا عائدات السياحة إلى 104 ملايين دينار مقارنة مع 132 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.
