عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بيحث سبل تطوير التعاون بين الطرفين.
وحضر الاجتماع الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين،
وعرضت الوزيرة المصرية على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم فى مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، وطالبتهم توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأى مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطى أولوية كبيرة لحل كل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل فى النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح محفز لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
