أوضحت النيابة العامة المصرية، فى بيان لها منذ قليل، الأسباب التى استندت اليها فى إحالة ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بى إن سبورت الإعلامية، إلى المحكمة الاقتصادية، وصدور حكم بتغريمه 400 مليون جنيه مصرى.
عقب تلقى نيابة الشئون المالية والتجارية بلاغاً من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وتحريك الدعوى بشأن الوقائع المنسوبة لـ« ناصر غانم عبد الله الخليفى »، قطرى الجنسية، بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة بى إن سبورت الإعلامية، والرئيس التنفيذى والممثل القانونى لها، لقيام الشركة وأطرافها المرتبطة بمخالفتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لقيام الشركة باحتكارها للبث الحى المباشر لبطولات كرة القدم المشفرة داخل جمهورية مصر العربية، وإلزامها لجمهور شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم، بشكل مجمع، رغم أن كل بطولات تمثل منتج غير مرتبط بالآخر.
وأضاف البيان أن ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل منها يمثل منتج منفصل غير مرتبط بأى شكل من الأسكال بالآخر، وأيضاً ربط بيع البطولات الموسمية والبطولات الدورية، رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، وهو ما ترتب عليه تجميل جمهور المستهكلين مبالغ إضافية.
وعقب مباشرة نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 1171 لسنة 2017 جنح القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 29 يناير قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 400 مليون جنيه مصرى، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المتخصة، وتباشر النيابة العامة إجراءات تنفيذ الحكم.
