الواضح من الاتصالات المصرية الإثيوبية بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين رفض أديس أبابا الاقتراح المصرى المتعلق بأن يكون البنك الدولى حكماً فى الخلاف الفنى الذى تسبب فى تجميد مفاوضات سد النهضة، أن الاقتراح المصرى لا يزال على جدول أعمال هذه المفاوضات التى سيتم استئنافها على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى الأسبوع المقبل خلال اجتماع ثلاثى يحضره الرؤساء عبدالفتاح السيسى وعمر البشير وديسالين فى أديس ابابا، والواضح أيضاً أن الاقتراح المصرى تّعرض لنوع من سوء الفهم المتعمد من جانب صقور الإثيوبيين، يمثلون الدولة العميقة وبعض أجهزة الأمن الإثيوبى، الذين يصرون على اختلاق أزمات مع مصر ليس لها وجود، آخرها أن مصر تحرض على عدم استقرار إثيوبيا وقد كانت سبباً فى اضطرابات القبائل حول العاصمة أديس أبابا قبل بضعة أشهر، بينما تلتزم مصر على نحو صارم عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى من الدول الصديقة أو الشقيقة، ومن المؤكد أن هذا الجناح هو الذى أشاع أن الاقتراح المصرى فى الأغلب سياسى يستهدف الضغط على إثيوبيا، فى حين استهدفت مصر الاستعانة بطرف فنى محايد له خبرة عميقة بهذه المشكلات وعلى علاقة طيبة بكل أطراف النزاع. وأيا كان ما حدث فقد أدت الاتصالات بين مصر وإثيوبيا إلى حذف ما أعلن بالفعل على لسان رئيس الوزراء ديسالين، واستبداله بخبر جديد يؤكد أن الاقتراح المصرى سوف يناقش فى اجتماعات الرؤساء الثلاثة حين اجتماعهم على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى، وأن الهدف من اجتماعهم كّسر حالة الجمود واستئناف عملية التفاوض وإيجاد إجابات واضحة وشفافة لعدد من الأسئلة الحيوية، من أهمها ما هو التفسير الإثيوبيين لنص فى إعلان المبادىء يؤكد حرص الإثيوبيين على ألا يتسبب السد فى أي أضرار جسيمة لدولتى المصب، بما يدعو إلى التساؤل ما هو حدود الضرر الجسيم من الضرر غير الجسيم، لأن خفض إيراد مصر من النهر مليار متر مكعب من جملة 55 ملياراً فى المتوسط هى كل إيرادها من النهر يعد ضرراً جسيماً لا تستطيع أن تتحمله مصر التى تعتمد فى 97% من أمنها المائى على مياه نهر النيل، وإذا كان مجمل ما يحمله نهر النيل لا يزيد على 82 مليار متر مكعب، فهل يجوز لإثيوبيا المطالبة بتوزيع حصص المياه من جديد بما يؤثر على الحقوق التاريخية لدولتى المصب، خاصة أن إثيوبيا لديها وفرة هائلة من مياه الأمطار، فضلاً عن وجود عشرات الأنهار، وإن احتياجها المُلح يتمثل فى نقص الطاقة وحسن استغلال مساقطها المائية لتوريد الكهرباء.
ومع الأسف تتعرض مصر لسيل من التسريبات غير الصحيحة بهدف تشويه مواقفها من قضية سد النهضة، مثل الادعاء بأن مصر تريد استبعاد السودان من التفاوض، وهذا غير صحيح بالمرة، وأظن أن أول ما فعله وزير الخارجية سامح شكرى بعد عودته من زيارة أخيرة إلى أديس أبابا، أن اتصل بوزير الخارجية السودانى ليبلغه بما حدث من تفاوض شفاهة وكتابة. ومن المؤكد أن التفهم المتبادل لمصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، فى مياه نهر النيل، وتنظيم إدارة السدود المقامة على النهر بما لا يضر مصلحة أى دولة، خاصة فى ظروف الفيضانات ، أمر ضرورى يوسع دائرة المصلحة المشتركة ويعزز علاقات الدول الثلاث، وأظن أن زيارة رئيس الوزراء ديسالين الأخيرة إلى القاهرة كانت إلى حد كبير زيارة ناجحة تؤكد حرص إثيوبيا على بناء علاقات ثقة وثيقة مع مصر والعكس صحيح، ولأن ديسالين يمثل ضلع الحمائم فى تحالف الحكم الراهن الذى يضم صقوراً كثيراً ما تفتئت على مصر بادعاءات غير صحيحة، فإن القاهرة تثمن كثيراً جهود رئيس الوزراء الإثيوبى فى تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة مع وجود نخبة من رجال الأعمال المصريين تسهم على نحو جاد فى مشروعات التنمية الإثيوبية، ومع ذلك يبقى هذا السؤال المهم، لماذا لم يعلن ديسالين تحفظاته على إشراك البنك الدولى، طرفاً فنياً محايداً أثناء وجوده فى القاهرة بدلاً من إعلانها فى أديس أبابا بعد عودته، وما هو البديل إن عجزت الأطراف المعنية عن حل المشكلة الفنية. إن الادعاء بأن الدول الثلاث تملك الحل دون تدخل طرف ثالث لأن اتفاقية إعلان المبادىء لا تنطوى على اللجوء إلى التحكيم الدولى حجة غير مقنعة طالما أن الاقتراح المصرى لا يضر بمصالح أى من الأطراف ويستهدف سرعة الحل واختصار الزمن. خاصة أن البنك الدولى مشهود له بالكفاءة والحيدة وسرعة الإنجاز دون مماطلة عانينا منها الكثير، ولا أظن أن لمصر أو إثيوبيا أى مصلحة فى جمود الموقف الراهن واستبعاد البنك الدولى إلا أن يكون هناك شىء خفى تحرص إثيوبيا على إخفائه.
