أصدر المدعي العام العسكري،بيان اليوم الثلاثاء، قال فيه بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وأضاف القرار الصادر اليوم، وكذلك حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.
وتابع البيان: «نأمل بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم».
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت قرار في وقت سابق اليوم الثلاثاء، باستدعاء الفريق سامى عنان للتحقيق معه في اتهمامه بالتزوير في محررات رسمية بغرض الترشخ للانتخابات الرئاسية.
وجاء نص البيان القيادة العامة الذى إذيع على التلفزيون المصري كالتالي: «أنه على الرغم مما يواجهة جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرية ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والإفتئات على دورها التاريخى في محيطها العربي و الإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة ، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة» .
وأضاف البيان أنه في ضوء ما أعلنه الفريق سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما إرتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتى.
أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسبلحة أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنهاء استدعائها له .
ثانيا: تضمن البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم .
ثالثا: إرتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذى أدى إلى إدراحه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون بإعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
