قدم رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، اليوم الخميس، أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر عن دائرة السادات للجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية.
وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، في تصريحات صحفية، “تم قبول أوراق ترشح أحمد عز عن دائرة السادات عقب تقديم الأوراق وحصل على رمز السفينة، وسيتم فحصها لتحديد جواز خوضه الانتخابات المقبلة من عدمه”.
وأضاف عمران أن “عز لجأ إلى فتح حساب في البريد المصري بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتم تقديمه ضمن أوراق ترشحه”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها عز بأوراق ترشحه، حيث استبعدت لجنة الانتخابات الفرعية بالمنوفية عز، في فبراير الماضي، من قائمة المقبولين للترشح للبرلمان “لعدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق ترشحه”.
وطعن محامي عز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ولكنها قضت بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن وأحالته لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية والتي أصدرت حكما في أواخر فبراير الماضي برفضه.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي، برفض طعن عز على حكم منعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية. ويعد هذا الحكم نهائي.
وقال عضو باللجنة العليا للانتخابات، اليوم لموقع أصوات مصرية، إنه يجوز لأي شخص التقدم بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات، مضيفا أن قبول الترشح يرجع إلى لجنة الفحص التي تفحص الأوراق لتقارن مدى توافقها مع الأوراق التي ينص عليها القانون.
وأضاف “قانون الانتخابات صريح ويلزم المرشح أن يقدم حسابا بنكيا ولا يجوز التحايل على الأمر بتقديم حساب بالبريد”.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد انتفاضة يناير 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت أحكاما بسجنه وأخلي سبيله.
ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر.
