أعفت جمهورية الصين الشعبية مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة.
و أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه واعتبارا من 16 يناير 2018، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية بدون تأشيرات مسبقة مع إمكانية البقاء فيها لمدة زمنية أقصاها 30 يوما في كل زيارة.
وقد صدر قرار الاعفاء بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث وقّع المذكرة بالإعفاء السفير أحمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية .. فيما وقّعها عن الجانب الصيني «ني جيان» السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة له بالقول: « لقد بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة، ما يعكس سمعة الإمارات والثقة في نموذجها، ويسهل من مهمتنا في تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم».
وفي تعليقه على قرار الحكومة الصينية باعفاء مواطني الدولة من تأشيرات السفر المسبقة، قال السفير أحمد الهام الظاهري أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين، وهي تفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.
وأشار الظاهري إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين وهذا بدوره يعمق لدى المواطن الإماراتي قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة وأنهم على قناعة بأن جهود التنمية في الإمارات ومكتسباتها تستهدف تحقيق السعادة لهم.
وأضاف أن الإمارات أصبحت عنوانا للحكم الرشيد والاعتدال والتعايش والسلام وفي الوقت ذاته رمزا للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي وذلك بما ينسجم ورؤية دولة الإمارات لعام 2021.
وأوضح السفير الظاهري أن إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة جمهورية الصين الشعبية له مردود إيجابي ويعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة وخاصة من الصين ورغبتها في توثيق العلاقات معها وتعزيز المصالح المشتركة في جميع المجالات من خلال فتح منافذها لمواطني الإمارات من دون تأشيرة مسبقة.
تعتبر مبادرة الحكومة الصينية باعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة إنجازاً مهما يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. كما جاء هذا القرار ترجمة للعلاقات التاريخية القوية، والتي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
من جهة أخرى، توصلت الحكومتان إلى مجموعة من الاتفاقيات التي وضعت الأطر القانونية والتشريعية، وحددت الأسس التي تحكم طبيعة علاقات التعاون بين البلدين، حيث وقعت الإمارات العربية المتحدة والصين على اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتشجيع الإستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية موقعة بين الطرفين في مجال الطيران. كما أسهمت اللجان المشتركة للتعاون بين البلدين في تعزيز آفاق الاستثمار والتعاون المشترك، وكان آخر اجتماعات هذه اللجان قد عقدت بتاريخ 2 مايو 2017.
نون – وام
