تجددت الاحتجاجات في تونس العاصمة اليوم الجمعة، ضد غلاء المعيشة نتيجة الزيادات التي أقرتها الحكومة في قانون الميزانية لعام 2018.
ونظم العشرات من المتظاهرين من حملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة مطالبين بإسقاط قانون المالية الجديد، الذي تضمن زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة بغية خفض العجز في الميزانية.
ويطالب الناشطون بإلغاء الزيادات في الأسعار ومراجعة قانون المالية لسنة 2018 الذي اعتبر كثيرون أنه سيثقل كاهل المواطن التونسي الذي يعاني من صعوبات اقتصادية كبرى.
وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين الذين تحولوا من أمام المسرح البلدي بالعاصمة في اتجاه مقر ولاية تونس للتعبير عن غضبهم من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، كما طالبوا من خلال الشعارات التي رفعت بإسقاط قانون الميزانية 2018.
وغيّر المحتجون مكان التظاهر نظرا لوجود تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر الولاية بتونس العاصمة.
يذكر أن تونس تعيش منذ الاثنين الماضي على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وأفادت مصادر إعلامية، استنادا إلى وزارة الداخلية التونسية، بتوقيف حوالي 800 شخص منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، من بينهم متورطون في أعمال سرقة ونهب.
