طالب محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اقوى السياسية في المغرب بإبداء ملحوظاتهم حول مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
ورفض علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، دعوة الوزير النغربي ، مركدا أن نقابته لن تتفاعل مع المطلب ا إلا في حالة إقدامه على سحب مشروع القانون من البرلمان، لأن الإطار المناسب لمناقشته هو الحوار الاجتماعي ثلاثي التركيبة.
وأثار القانون الكثير من الجدل، وشكل محور نقاش في الساحة الاجتماعية بين الحكومة من جهة، والنقابات من جهة ثانية وتتهم الأخيرة الحكومة بمحاولة تمرير قانون الإضراب وتهريبه إلى البرلمان للاستقواء بالأغلبية قصد تجريد الأجراء من سلاحهم النضالي ومصادرة حقهم الدستوري.
ويلزم القانون الجديد المضربين بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة في الداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاع واحد.
ولا يمكن حسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تأريخ توصل المشغل في الملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دولار لكل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب، وينص على غرامات تصل إلى 3 آلاف دولار في حق كل مشغل اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب.
وينص القانون على تغريم الأجراء بغرامات تصل إلى ألف دولار في حق كل من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها، أو كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب.
