أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت 237 محتجا بينهم متشددون إسلاميون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية في حين تعرضت مدرسة دينية يهودية لهجوم بالقنابل الحارقة.
وتفجرت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة وذلك لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج يوم الاثنين.
وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وخلال الليلة الماضية هاجم مجهولون مدرسة دينية يهودية في جربة بالقنابل الحارقة مستغلين انشغال قوات الشرطة بالتصدي للاحتجاجات التي توسعت رقعتها في أرجاء البلاد.
وتسبب الهجوم على المدرسة اليهودية في أضرار مادية بسيطة دون وقوع أي إصابات.
وقال بيريز الطرابلسي رئيس الجالية اليهودية في جربة لرويترز «مجهولون استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات وألقوا زجاجات حارقة داخل بهو مدرسة يهودية في الحارة الكبيرة بجربة. لكن لم تقع أي إصابات والأضرار كانت خفيفة».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إنه لا علم له حتى الآن بأمر محاولة الاعتداء على المدرسة اليهودية.
وجزيرة جربة التونسية معقل لأغلب اليهود الذين يعيشون في تونس والذين لا يتجاوز عددهم 1800 شخص في أنحاء البلاد.
وكان معبد الغريبة اليهودي في جربة قد تعرض لتفجير بشاحنة مفخخة عام 2002 في هجوم قتل خلاله 21 سائحا وتبناه تنظيم القاعدة.
وعقب مواجهات عنيفة انتشرت في عدة مدن من بينها العاصمة تونس قال الشيباني إن قوات الأمن اعتقلت 237 شخصا بتهمة التخريب والسرقة والاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة. وأضاف أن المعتقلين بينهم «اثنان من التكفيريين» تورطا في مهاجمة مركز للشرطة بنفزة شمالي البلاد.
وأصيب حوالي 50 شرطيا بينما أحرق المحتجون عشرات من عربات الشرطة ومقرات حكومية ومراكز شرطة.
وقال حزب النهضة الإسلامي وهو طرف رئيسي في الحكومة الحالية إنه يتعين إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد شبيه بالحوار السياسي الذي أنهى صراعات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي السلس.
وانضمت النهضة إلى اتحاد الشغل في المطالبة برفع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الحد الأدنى للأجور (والذي يبلغ فقط 143 دولارا شهريا).
ولم يصدر أي تعليق حكومي بخصوص هذه المطالب.
ولكن تونس التي تعاني من خزينة خاوية لا تبدو قادرة على تلبية هذه المطالب التي قد تخفض حدة التوتر الاجتماعي.
وفي البرلمان قال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن الدولة لا يمكن أن تستجيب لكل مطالب واستحقاقات الثورة في التعليم والصحة والبنية التحتية في ظل الوضع المالي الحالي.
وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المائة الآن من خلال برنامج للتسريح الطوعي وافق عليه البرلمان اليوم الأربعاء.