يحضر اليوم الثلاثاء وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، إلى البرلمان لحضور مناقشة لجنة المالية لمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وتأتي دراسة هذا الاقتراح بعد المطالب التي رفعها المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى فريقه في مجلس النواب الذي يدعو إلى تجريم التعويضات المتأتية من تعدد المسؤوليات.
وينص مقترح القانون، على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور، رافضا أن تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
وفي حال تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة، سيشمل القانون موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت. كما تتوقف استفادة المنتدب الذي يجمع بين صفتين، من التعويض الذي يختاره في إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها، مع إلزامية إشعار الهيئات الأخرى بذلك.
وأوضح الفريق الاشتراكي الذي تقدم بهذا المقترح، أن هذه الخطوة تأتي « وعيا منه بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات» وأن هذا المقترح، يهدف إلى المساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية في المغرب، داعيا إلى القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، مع حق المعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها.كما سيهدف إلى الحد من تراكم وتعدد التعويضات التي يتلقاها المسؤولون في هيأت منتخبة عدة، موردا أن مقترحه ينص على أن يختاروا تعويضا وحيدا يعتبرونه مناسبا.
وأثار هذا الموضوع ضجة كبيرة داخل الرأي العام المغربي، وعبر الكثير من المغاربة عن غضبهم على مواقع التواصل الإجتماعي حول حصول عشرات البرلمانيين على تعويضات أربعة ملايين (40 الف درهما ما يعادل 4200 دولار) عن منصبهم النيابي فضلاً عن تعويضات عن شغلهم لمهام رؤساء الجماعات و البلديات و عمداء المدن ونواب رؤساء الجهات.
واعتبر الباحث الجامعي عمر الشرقاوي، أنه لا يُمكن إلا اعتبار تعدد التعويضات والمناصب «فتنة». مضيفا أن هناك من المسؤولين من يتوصل شهرياً بثلاث الى أربع تعويضات مالية يفوق اجماليها الستة ملايين سنتيم. وتساءل من خروج بعض هؤلاء المسؤولين في تصريحات حول «التحكم» وقال «هناك من المسؤولين من يتوصل بثلاثة الى أربعة تعويضات مالية شهرياً، لكنه يملك كامل الجرأة لمواجهة الشعب بترديد جملة محاربة التحكم، ألا يعلم هؤلاء أن المغاربة يتمنون هذا النوع من التحكم، ان كان سيمنحهم تعويضات بمثل تعويضات هؤلاء المسؤولين».
وباعتبار أن هذا المقترح يستمد فلسفته من ترشيد نفقات الدولة ومحاربة الريع، سبق للحكومة السابقة، أن رفضت مبدأ تعدد المسؤوليات بين المحلي والوطني، رغم التعديلات التي قدمت لها خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة في الجماعات الترابية.
