لقي مواطن تونسي حتفه، أمس الاثنين، خلال اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في بلدة تونسية بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على قرارات الحكومة برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن شخصا قُتل في بلدة طبربة التي تبعد 40 كيلومترا غربي العاصمة تونس خلال التظاهر ضد إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف البيان أن المتوفى كان يعاني من مشكلات بالتنفس ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وقال شهود عيان إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف عندما حاولت قوات الأمن منع بعض الشبان من إشعال النيران في مبنى حكومي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن خمسة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.
وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت ثورات ”الربيع العربي“ في 2011، من مشكلات اقتصادية متزايدة.
ويشهد الاقتصاد أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكومة كما تسبب هجومان كبيران للمتشددين في عام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة الذي يمثل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من صندوق النقد الدولي للإسراع بالتغيرات السياسية والمساعدة في تعافي الاقتصاد من الهجمات.
