وقّع نحو 90 نائبا في البرلمان المصري اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد خاص بتجريم المثلية الجنسية ، تمهيدا لعرضه في جلسة عامة للمجلس، وفقا لتصريحات النائب رياض عبد الستار.
وأشار عبد الستار إلى أن هناك إجماعا برلمانيا على تمرير مشروع قانون ينص على تجريم المثلية الجنسية، وحسب تعبيره شدّد على: أن «البرلمان لن يسمح بهذه الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع المصري»،وانه سيتم مراجعة شاملة لجميع نصوص القانون، بحيث يتم تفادي عرقلة الموافقة عليه دستوريا.
شدد النائب خالد خالد حنفي عضو اللجنة القانونية في البرلمان على ضرورة وضع حد للمثلية الجنسية بتقنين تشريع خاص بها وقال : إن «المثلية الجنسية في مصر تستوجب وضع حد لها من خلال تشريع قانوني يغلّظ العقوبة على المتهمين».
ومن المعوقات التي قد تعرقل إقرار مشروع قانون يجرم المثلية الجنسية، التشريعات والاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها مصر خلال السنوات الماضية، مما يستوجب مراجعة لكافة تلك التشريعات والإتفاقيات ولا سيما المتعلق منها بحقوق الإنسان.
ويذكر أن النائب المصري رياض عبد الستار قد كشف في وقت سابق من خلال تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتجريم الأفعال الشاذة أو الدعوة لها، ويتضمن موادا تنص على عقوبة الحبس من 10 إلى 15 عامًا لمن يمارس أو يسمح بالشذوذ أو إقامة حفلات خاصة به في مصر، إعلاء لكلمة الشرائع السماوية وحفاظا على القيم والعادات السائدة في المجتمع المصري.
