لجأ الإيرانيون إلى أسلوب احتجاجي جديد، عن طريق حرق بطاقات الهوية والفواتير الصادرة عن مرافق مملوكة للدولة، وذلك بعد حملة قمع شديدة للمظاهرات التي خرجت إلى الشوارع منددة بالنظام الحاكم في إيران، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وأظهرت عشرات من مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة، مواطنون يحرقون بطاقات الهوية الخاصة بهم، إضافة إلى فواتير صادرة من مرافق مملوكة للدولة.
وفي إحدى المقاطع التي تمت مشاركتها على تطبيق تليغرام الهاتفي، شوهدت سيدات يحرقن بطاقات انضمامهن لميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري.
وظهر شخص آخر يحرق شهادة ممهورة بشعار الحرس الثوري الإيراني، في حين رصدت صورة أخرى رجلا يحمل فواتير المياه والكهرباء ويحرقها قائلا: «نحن لن ندفع أي فواتير».
ونشر أحدهم فيديو آخر مرفق بتعليق:«هذا النظام الفاسد محكوم عليه بالزوال». وتذكر مشاهد حرق البطاقات بحركات احتجاجية قوية اندلعت في الولايات المتحدة في سيتينيات القرن الماضي لمناهضة الحرب في فيتنام.
ويبعث الإيرانيون من خلال نشر هذه المقاطع رسالة أنهم مستمرون في انتفاضة بدأت في الشارع، لكنها لم تنته بسبب القمع الأمني، متخذة أشكال عدة للتأكيد على استمرار الغضب الشعبي.
وكشفت مصادر المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها عدة مدن في البلاد منذ أيام، ارتفع إلى 50 شخصا، وأوضحت أن هناك نحو 3 آلاف معتقل في سجون النظام الإيراني، منذ بدء الاحتجاجات.
واندلعت المظاهرات في طهران، الخميس قبل الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد، لكنها ووجهت برصاص قوات الأمن، مدعومة بمقاتلي الحرس الثوري الإيراني.
وقال المحتجون إنهم «ملوا من الشعارات الرسمية المناهضة للغرب»، وإنه «آن أوان رحيل علي خامنئي وحكومة الرئيس حسن روحاني».
وشارك في المظاهرات أفراد من أبناء الطبقة العاملة، لكنها بدأت كذلك في اجتذاب أبناء الطبقة الوسطى التي كانت عماد احتجاجات مطالبة بالإصلاح عام 2009، اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية.
والأربعاء الماضي، قال الحرس الثوري، إنه نشر قوات في 3 أقاليم لإخماد الاضطرابات في المناطق، التي شهدت أكبر احتجاجات، فيما عرض قائد الجيش، عبدالرحيم موسوي، مساعدة الشرطة في إخماد الاحتجاجات.
وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم الأحد، إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب في حين اجتمع البرلمان مع مسؤولين أمنيين لبحث أخطر تحد للمؤسسة الدينية منذ 2009.
