أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تغيير وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير كانون الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام أولي مخطط له أن يكون هذا العام.
ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة بالمائة من أرامكو السعودية قدما في النصف الثاني من عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأبلغ مصدر بارز في أرامكو رويترز طالبا عدم نشر اسمه بأن التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء يوم الجمعة أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
وقال المصدر «كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة… هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة».
لكنها خطوة مهمة حيث تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما.
وكان الأمير محمد بن سلمان أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول بأن العملية ما زالت تمضي على مسار التنفيذ في عام 2018.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».
أضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات».
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.
وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
وقالت «تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت».
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وكثيرا ما أثار المستثمرون نقاشا حول ما إذا من الممكن الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد الراغب في جمع سيولة من خلال الطرح الأولي لتمويل استثمارات تهدف إلى مساعدة السعودية على التخلص من اعتمادها على صادرات النفط الخام.
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.
نون – رويترز
