توقع خبراء اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية «لن يضخ أحد استثمارات في بلد به انتخابات إلا بعد الانتهاء منها».
وتوقعت السويفي تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير.
وقالت «توقعاتنا أن تصل الاستثمارات إلى ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار هذا العام».
وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في قطاع الطاقة، لاسيما النفط.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.
من جهته، قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال «استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى. استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات».
وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية. وساهمت لقاءات الرئيس المصري مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.
وهيمنت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية.
وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى «عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة».
«عام 2018 سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليا. 2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017. أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة. لا أتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام».
وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 وقامت برفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس.
