ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 297 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.
وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر تشرين الأول 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو تموز 2016 وأكتوبر تشرين الأول 2016.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال «لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع… كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى».
وسددت مصر 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في ديسمبر كانون الأول.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه يوم الثلاثاء قوله إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.
ولم يرد مسؤولون في المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق.
نون – رويترز
