أن ينتهي العام بتظاهرات إيران التي ارتفعت فيها الهتافات ضد الفساد والركود الاقتصادي، ومعها الصيحات ضد «حزب الله» والتوسع الميليشاوي الذي يقوده النظام من صنعاء إلى غزة، يعني أننا أمام حالة استثنائية في الشارع الإيراني لم يتوقع حدوثها أي من الخبراء المعنيين بتاريخ إيران وحاضرها وسيصعب على هؤلاء التكهن بمستقبلها.
ما هو واضح اليوم بامتداد التظاهرات وتقاطعها مع أزمات متداخلة محلياً وإقليمياً ودولياً لإيران، هو أن هذه اللحظة لن تكون عابرة حتى لو تم قمع التظاهرات كما حصل في 2009، ولأن الحالة الشعبية تعكس نقمة أولاً وأخيراً ضد النظام الإيراني، وما من مؤشر إلى أن النظام يمتلك أوراقاً لتغيير هذا الواقع عدا عن القمع وشراء الوقت، بانتظار الموجة المقبلة من التظاهرات.
داخلياً، يقف العامل الاقتصادي حافزاً أساسياً وراء التظاهرات إنما هذا لا يعني أنها غير سياسية أيضاً. فالارتفاع في نسب البطالة إلى ما فوق الـ12 في المئة هذا العام، والفساد المستشري وغلاء أسعار السلع الحياتية مثل المحروقات والبيض، يواكبه نقمة من المتظاهرين على صرف النظام الإيراني مئات ملايين الدولارات سنوياً لتعويم النظام السوري، وتمويل «حزب الله» وغيره من الميليشيات المتجددة المحسوبة على طهران. ولا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة في إيران وبسبب نفوذ النظام على قطاعات اقتصادية حيوية منذ 1979 ودور حيوي للحرس الثوري في الاقتصاد كما هو في السياسة والتوسع الإقليمي.
في إيران اليوم، كما في سورية وقبلها تونس ومصر، هناك من يحصر التحرك بأنه اقتصادي بحت وأنه لن يتخطى هذا الحد. هؤلاء أخطأوا في قراءة المشهد العربي من دون أن يعني ذلك أن تظاهرات إيران هي تكرار للربيع العربي. فالنظام الإيراني شهد تظاهرات من هذا النوع قبلاً، ونجح في إخمادها.
ما يختلف اليوم هو أن النقمة متزايدة داخلياً، والصورة الإقليمية والدولية، خصوصاً في واشنطن تغيرت. فطهران تتصدر قائمة الدول المهددة لأمن الخليج. صاروخا الحوثيين باتجاه السعودية في غضون أربعة أسابيع عززا هذا المفهوم. كما جاء توسع إيران إلى هذا الحد في العراق وسورية، والصعود السياسي والعسكري لـ «حزب الله» في بيروت، ليزيد من نسبة القلق حول تهديدها لإسرائيل.
أميركياً، وضعت إدارة دونالد ترامب هدف التصدي لإيران نصب عينيها منذ وصولها إلى الرئاسة، والصقور المقتنعون بجدوى تغيير النظام في إيران تم تعيينهم لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية (مايكل بومبيو) أو في مجلس الأمن القومي (هربرت ماكماستر) أو حتى في الخارجية والأمم المتحدة وحيث تنهال الانتقادات من ريكس تيلرسون ونيكي هايلي على النظام في إيران منذ توليهم المنصب.
وفي مفارقة عن إدارة باراك أوباما التي التزمت الصمت عند بداية التظاهرات في إيران في 2009، سارع ترامب إلى تبني نهج معاكس بإصدار كل من الخارجية والبيت الأبيض بيانات وتغريدات يوم الجمعة تدعم التظاهرات والوصول «سلمياً إلى مرحلة حكم انتقالي» في إيران. في المقابل، أعادت وكالة الـ «سي.آي.أي» ومديرها بومبيو إحياء غرف العمل على جس نبض نشاطات وتغيير النظام في إيران وهو ما تحاشته إدارة أوباما. كل ذلك يسبق قراراً حاسماً لترامب خلال أسبوعين بفرض عقوبات جديدة على طهران توجه ضربة قاضية للاتفاق النووي، إلا في حال نجاح الكونغرس بتبني صيغة أفضل للاتفاق النووي الذي يعارضه ترامب. في تلك الحالتين هناك جهود أميركية لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
تظاهرات نهاية 2017 في إيران ووجود إدارة متشددة في هذا الملف في واشنطن يفتح احتمالات عام متقلب إيرانياً، تزيد من حدته التغييرات الكثيرة إقليمياً. فلا استقرار ولا ثبات دائم لأي لاعب في الشرق الأوسط، مهما كان طموحه وتعددت عواصمه. و ”كل السياسات هي داخلية” وفق قول رئيس مجلس النواب الأميركي السابق تيب أونيل، وخسارة الداخل تعني خسارة كل شيء.
