يقدم حزب « إسرائيل بيتنا» مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية، للتصويت عليه امام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، .
ينص القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية، بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وصرح وزير حرب الاحتلال أفيجدور ليبرمان، أنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفًا، أحترم موقف الشاباك ولكن لا توجد طريقة أخرى ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي الولايات المتحدة.
