اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا اليوم الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له «رأي محايد وفاصل» في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية .
وتضم اللجنة مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.
وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.
وقالت مصر في نوفمبر تشرين الثاني إنها قبلت التقرير الأولي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري لكن تحفظت عليه أثيوبيا والسودان.
وقالت الخارجية في بيان إن شكري «أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية».
وأضافت الوزارة أن مصر «تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»
وتابعت «مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة».
وذكر البيان أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري والرد عليه في أقرب فرصة.
وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال البناء قبل إجراء الدراسات الفنية.
ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، العام المقبل.
