وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته أمس الأحد، برئاسة علي بن عبدالله الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتشديد العقوبات على التمديدات الكهربائية الخاطئة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على الأفراد، في الوقت الذي كشف فيه ممثلو هيئة الكهرباء والماء عن أن أكثر من 80% من المواطنين يرتكبون تلك المخالفة.
ويقضي التعديل المقترح بأنه «من دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر:
يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي المساكن المشتركة أو الجماعية يعاقب كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان الحكم بالغرامة، فتتعدد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن مباشرا أو من الباطن.
وأكد الأعضاء أهمية هذا المشروع بقانون من أجل تجريم التمديدات الكهربائية الخاطئة التي تسببت في وقوع العديد الحوادث التي أدت إلى وفيات وخصوصا بين العمالة الوافدة.
وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن هذا المشروع من المشروعات المهمة التي تأخرت، لأن التمديدات الخاطئة هي المسبب الاول لوقوع حوادث الحريق التي أدت الى وفيات وخصوصا بين العمالة الوافدة، داعية إلى أن يكون هناك تشريع ينظم العمالة الوافدة لإحكام الرقابة بشكل متكامل على سكن العمالة الوافدة، محذرة من أن صياغة المادة تسبب لبسا وتضع مسؤولية على المستهلك بشأن أمور لا تخصه، في حالة شرائه أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات، وهي مسؤولية الجهات المختصة بتواجد هذه السلع في الأسواق.
وقالت سلمان: يمكن معاقبة المستهلك حول التمديدات الكهربائية الخاطئة، وليس على الاجهزة الكهربائية التي يشتريها من السوق.
فيما أشار أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى ما ذكره وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن وجود أكثر من 37 ألف منزل للعمالة الوافدة في البحرين وخصوصا في المنامة والمحرق، معتبرا أن وزارة الكهرباء والماء قادرة على مراقبة كل هذا العدد، مطالبا بقية الجهات كوزارة البلديات والدفاع المدني بالمساعدة في هذه المراقبة، وخصوصا أن هناك بعض التمديدات الكهربائية الخاطئة التي قد تمتد لمسافة تزيد على 500 متر في بعض البيوت.
وأكد فؤاد الحاجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة حرصت على الاستئناس برأي المسؤولين في هيئة الكهرباء والماء، فيما يخص هذه التمديدات الكهربائية الخاطئة.
واعتبر أحمد بهزاد أن مخالفات التمديدات الخاطئة ترتكب في بيوت العمالة الوافدة التي لا تكترث بضمانات السلامة في ظل وجود أكثر من شخص في غرفة واحدة، متسائلا عن مدى وجود مفتشين ذوي ضبطية قضائية.
وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن اللجنة حرصت على التدرج في العقوبات الواردة في المادة لأن التوصيلات الخاطئة تشكل تهديدا لسلامة البيوت وإهدارا للطاقة، كما عملنا على توفير حلول للمساكن المشتركة.
وأوضح رئيس اللجنة أنهم حرصوا على تحديد المخالفة للمخالف وليس المستهلك والعبرة بمن ارتكب المخالفة، مشيرا إلى أنه اذا لم تكن في الاسواق سلع مخالفة للمواصفات، فهناك تمديدات تصل الى مساكن صغيرة وليست كبيرة، وهناك مواصفات تحددها هيئة الكهرباء والماء.
من جانبه أكد المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء أهمية هذا المشروع بقانون، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي تحقق مع لجنة المرافق العامة والبيئة، مؤكدا أن الخبرات الفنية التي تمتلكها الهيئة تسهم في الوصول إلى القرارات المناسبة والعملية بعيدا عن النظرية في مسألة التمديدات الخاطئة، مشددا على أهمية التفرقة بين مخالفة إضافة الأحمال والتمديدات الخاطئة.
وأشار فخرو إلى أن ما يقرب من 80% من المواطنين يرتكبون مخالفات التمديدات الخاطئة، وأن ما تم التوصل إليه في هذا المشروع يستهدف مواجهة المخالفات المميتة التي تتسبب فيها هذه التمديدات، وكذا ردع المخالفين، ونحن لا نراقب كل شخص، ولكن من يتم رصده فسيتعرض للعقاب، لافتا إلى أن الهيئة لديها مفتشون ذوو ضبطية قضائية وهذا القانون يزيد من قدرتهم.
واستقر المجلس على الموافقة على مشروع القانون الذي استغرق 5 سنوات في أروقة السلطة التشريعية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على مشروع القانون على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
ويسعى التعديل إلى تحقيق ما تصبو إليه الدولة من إنشاء حساب الاحتياطي للأجيال القادمة وهو المحافظة على أموال الحساب واستثمارها بالشكل الذي يحقق أكبر عائد ممكن، كما رأت اللجنة أن التعديل سيسهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه.
وكان المجلس قد رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى العليّ القدير أن يكون عاما حافلا بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الصعد كافة، والتي يسعى إليها الجميع من أجل مزيد من التطور والنماء.
كما تقدم مجلس الشورى بأحر التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد على جميع المسيحيين هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير والبركات، كما انتهز مجلس الشورى هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آماله وتطلعاته الى أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم.
