وافق البرلمان المصري ، اليوم الاثنين، على قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطيران المدني وعلى إحالة قرارين لرئيس الجمهورية بشأن الصوب الزراعية ومكافحة الفساد للجان النوعية المختصة.
جاء القرار الأول بشأن اتفاقية الضمانة الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16-11-2001 ويهدف إلى قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة.
وجاء القرار الثاني بشأن البرتكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16-11-2001 والذي ينظم تطبيق الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة على عقود المبيعات، والإجراءات الشكلية اللازمة لعقود البيع وآثارها وتسجيلها وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاقات أو عقود منح ضمان وغيرها.
وأحال رئيس المجلس الكتور على عبد العال للجان المختصة قرارين لرئيس الجمهورية، الأول بالموافقة على خطاب الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تقديم معونة للمساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية ١٠٠ ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ يوليه ٢٠١٧ بشأن تقديم معونة بمبلغ ٢٠٠ ألف دينار كويتى للمساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية ١٠٠ ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ يوليه ٢٠١٧.
وجاء القرار الثاني، بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروع قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة ٣ مليون و٥٠٠ ألف دولار أمريكي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروع قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧.
