صادقت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في المملكة، اليوم الأحد، على إعدام مغتصب وقاتل طفل سوري في العاصمة عمان قبل نحو 5 أشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وسردت «بترا» ملخص وقائع القضية الثابتة كما وردت بإسناد النيابة العامة على النحو التالي: الطفل المغدور البالغ من العمر 7 سنوات سوري الجنسية ويسكن مع ذويه في مخيم الحسين، وهو مكان سكن المتهم أيضا، حيث يعرف كل منهما الآخر.
في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة 7 تموز 2017، لاحظ المجرم أثناء مروره من الشارع في العنوان الذي يسكن فيه المغدور، وهو يلعب في الشارع، وقام بالمناداة عليه طالبا منه أن يذهب لممارسة الجنس معه مقابل مبلغ مالي، فوافق الطفل المغدور ولحق بالمتهم.
ووفق الوقائع فإن المجرم قام بالدخول من خلال شارع فرعي ضيق مؤدي إلى بيت مهجور ودخل الطفل المغدور معه في مكان معتم، الأمر الذي دفع المتهم لإنارة المكان عبر ضوء الهاتف.
وعقب ممارسة المجرم لأفعاله الآثمة مع الطفل، ونتيجة لصراخ الطفل الذي أخذ يتألم من تلك الأفعال، خاف المجرم من انكشاف أمره، ليقوم بعدها بضرب رأس الطفل، الذي خلعت ملابسه السفلية كاملة، بالحائط عدة ضربات، وتابع بعدها فعله الجنسي.
ولكي لا ينكشف أمر المجرم بأفعاله الجنسية وهتكه لعرض الطفل، فقد قام بكسر فنجان زجاج (مج) موجود في المكان، وأخذ مقطعا حادا منه ثم قام بضرب وجرح الطفل على وجهه وعينيه، ومن ثم أخذ بحز وجر هذه الأداة على رقبة الطفل حتى تمكن من إحداث جروح قطعية في العنق وصلت إلى فقرات العنق الخلفية حتى فارق الطفل المغدور الحياة.
وبعد ارتكاب الجريمة، قام المجرم بأخذ ملابس الطفل العلوية التي على الجثة، والأداة التي يستخدمها، ووضعها في كيس وغادر المكان ثم ألقى الكيس في حاوية نفايات وعاد إلى منزله.
وفي الصباح قام المجرم بأخذ ملابسه وحذائه التي كان يرتديها أثناء فعلته وقام بإلقائها في حاوية نفايات بعيدة عن منزله.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى في منتصف تشرين الأول الماضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل، بعد أن أدانته، في جلسة علنية، بجناية القتل وفق أحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
ووجدت الهيئة الحاكمة أن البينة من حيث الاعتراف والأدلة الفنية التي قدمت أثناء المحاكمة كافية، فيما أتاحتها للنقاش مع وكيل المتهم الذي عينته المحكمة له، لتقضي بعدها بإعدام المجرم شنقاً حتى الموت.
ووجدت محكمة التمييز بهيئتها الجزائية الخماسية، أن قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعدام المتهم جاء متفقا مع القانون من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية والعقوبة.
