قرر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء “الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المالية، العدالة الانتقالية، التعاون الدولي ،عضواً ومقرراً للجنة ورئيساً لأمانتها الفنية – العدل، الاستثمار”.
كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، مساعد وزير العدل للتشريع، مدير إدارة التحكيم الدولي بوزارة العدل، ممثلا عن القوات المسلحة، ممثلا عن جهاز الأمن القومي، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد القرار أنه يجوز أن يُدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة، عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة، وصوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها؛ بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
