وقعت الإدارة الروسية اتفاقا مع الحكومة السورية يضمن لها نشر قواتها في ميناء طرطوس لمدة تسعة وأربعين عاما.
وجاءا الاتفاقية بعد قرار روسيا بنقليص عدد قواتها في سوريا بعد النجاح في القضاء على تنظيم داعش، مع ضمان بقاء التواجد العسكري من خلال الاتفاقية التي أحالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مجلس الدوما والتي تهدف لوضع أرضية قانونية تضبط شروط وجود قواته وسفنه في ميناء طرطوس، الذي يمثل المنفذ الروسي الوحيد على البحر المتوسط.
وتسمح الاتفاقية لروسيا بحق الاحتفاظ بإحدى عشرة سفينة حربية في آن واحد في الميناء بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية.
كما تمنح الاتفاقية الجنود الروس وأسرهم الموجودين في سوريا امتيازات لا تمنح سوى لموظفي البعثات الدبلوماسية إضافة للحصانة من الملاحقات القضائية.
وحسب الاتفاقية، يحق للروس العاملين في ميناء طرطوس عبور الحدود السورية البحرية، دون الخضوع للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك السورية.
يضاف إلى ذلك بأنه لا يحق لممثلي السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائد قوات الروسية فيه.
