تعتزم المنظمة الدولية للهجرة التابع للأمم المتحدة نقل ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر بشكل غير شرعي من ليبيا العام المقبل وذلك في محاولة لتخفيف وطأة معاناة آلاف من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف سيئة داخل مراكز احتجاز، حسبما أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر أو الحروب إلى أوروبا عبر البحر في ظل استغلال المهربين للاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
وتراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا بواقع الثلثين منذ يوليو تموز مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي منذ خفضت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وهي من شركاء إيطاليا عمليات تهريب البشر في أحد المواقع الرئيسية لهذه العمليات. وتساعد إيطاليا أيضا في عمليات قوات خفر السواحل الليبية.
لكن النشطاء يقولون إن الحملة أدت إلى تدهور الأوضاع في مراكز الاحتجاز حيث تقول هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات إن المهاجرين يعانون فيها من التكدس والانتهاكات ونقص المنشآت الطبية والغذاء.
وقال روبرتو مينيوني ممثل مفوضية اللاجئين في ليبيا إن الأمم المتحدة تعيد لاجئين إلى دول أفريقية مستعدة لإعادتهم وتجري أيضا محادثات مع دول أوروبية وكندا لاستقبال البعض.
وقال لرويترز في مقابلة «سننقل 350 لاجئا خارج ليبيا هذا الأسبوع وسيصل العدد إلى ألف بحلول نهاية يناير كانون الثاني».
وأضاف «نخطط لنقل ما بين خمسة وعشرة آلاف لاجئ من ليبيا خلال عام 2018. الأولوية للنساء والأطفال والمسنين والذين يعانون من إعاقات والأشخاص الذين عانوا بدرجات خطيرة».
وقال المسؤول الدولي إن 44306 أشخاص مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في ليبيا.
وينفي المسؤولون في ليبيا وقوع انتهاكات ويقولون إنهم يعانون في ظل ارتفاع عدد الوافدين وقلة الأموال اللازمة لإيوائهم نظرا لتأثر المالية العامة بالتراجع الكبير في إيرادات النفط.
وزاد الاهتمام بمسألة إعادة اللاجئين إلى بلدانهم منذ نشرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية شريطا مصورا يعرض ما وصفته بأنه مزاد على رجال جرى عرضهم للبيع على مشترين ليبيين كعمال مزارع مقابل 400 دولار للفرد.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنها تحقق في التقرير ووعدت بتقديم من ارتكبوا ذلك لكنها تواجه صعوبة في فرض سيطرتها في ظل انتشار فصائل مسلحة.
