يُخبرنا العزيز القدير في كتابه المجيد: إنه رفع عيسى المسيح «عليه السلام» ليوم الوقت المعلوم، وهو اليوم الذي يظهر فيه منقذ البشرية ويكون عيسى «عليه السلام» وزيرًا للمهدي ويُصلي خلفهُ وهذا الأمر تتفق عليه كل الأطراف الإسلامية وكل المصادر الروائية تؤكد ذلك إلا أن ابن تيمية وأتباعه يُنكرون فكرة وجود المهدي «عليه السلام» جملة وتفصيلاً ، وفي حال حصلت معهم المجادلة معهم يهربون من هذا الإنكار الكلي إلى إنكار جزئي وهو عدم ولادة المهدي بعد !! ويقولون أنه يولد آخر الزمان ، وسبب ذلك الإنكار عندهم هو استحالة الغيبة واستحالة العمر الطويل.
لكنهم لم ينتبهوا لأمر مهم – هذا إن كانوا يؤمنون برفع عيسى «عليه السلام » – إلى إن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى وادخره كوزير للمهدي «عليه السلام» وهذه هي حكمة الرفع وفيه إعجاز إلهي وهو يختص بالوزير فكيف سيكون شكل الإعجاز الإلهي لحماية وحفظ الأمير ؟؟!! فهل يقع الإعجاز في حق الفرع وهو الوزير ، ولا يقع الإعجاز في حق الأصل وهو الأمير ؟؟!!
وهذا ما بينه المرجع المحقق الصرخي في المحاضرة الرابعة من بحث ( الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم ») حيث قال:
{{… ما هو الفرق بين الحكمة في بقاء المسيح عليه السلام والحكمة في بقاء المهدي عليه السلام؟ ، إذا وجدت هنا حكمة فممكن أن توجد هنا حكمة، هذا الكلام لمن يستخف بكيف يبقى؟ وكيف يغيب؟ ولماذا يبقى؟ ولماذا لا يوجد في وقته؟ وكيف يبقى طول هذه المدة حيًّا؟ بل الأولوية تكون للمهدي عليه السلام من حيث أنّه « لاحظ إذا كان عندنا إعجاز وأكثر من معجزة حتى يبقى المسيح عليه السلام وهو الوزير وهو المعين وهو التابع وهو المأموم فهل نستصعب ونستكثر المعجزة في بقاء الأصل، في بقاء الإمام الأصلي، في بقاء الولي الأصلي، في بقاء الخليفة الأصلي، في بقاء الحاكم الأصلي؟ في بقاء المهدي عليه السلام » الأمير والأفضل والأشرف والأكمل من سيدنا المسيح عليه السلام ، وإنّ المسيح يشهد بهذا فلا يرضى أن يكون إمامًا والمهدي مأمومًا ، إضافة إلى كون فترة بقاء المهدي عليه السلام أقصر من فترة بقاء المسيح عليه السلام بمئات السنين، فإذا تحقق الأطول والفترة الأطول فبالأولى ممكن أن تتحقق الفترة الأقصر، إذًا الآن فقط نتحدّث عن الإمكان، ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة هذه، فهذا الإمكان أولى من الإمكان في قضية المسيح، هذا ممكن وهذا ممكن، هذا مقدر وهذا مقدر، الآن هل تحقق أم لم يتحقّق هذا بحث آخر. لكن الآن نتحدّث مع من يستخف بهذه القضيّة إذا تستخف بهذه القضيّة فاستخف بالقرآن، ليست أساطير اليهود ولا من كيس فلان أو من جيب فلان أو من حمل فلان، ليس هذا وإنّما هذا هو قرآن …}}.
هذا من جانب ،
ومن جانب آخر: لو تمعنا جيداً في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد (21578) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (4921) من طريق شَرِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَاب اللهِ ، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) .
وكذلك رواه الترمذي كما يقول ابن تيمية في منهاج السنة الجز السابع في الصفحة 318 وقال ((رواه الترمذي وزاد فيه ( وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة ، وقال: إنها ليست من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة ، وهذا قاله طائفة من أهل السنة ، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره .))..
وهنا نجد إن الترمذي والإمام أحمد والطبراني والقاضي أبي يعلى قد قالوا بهذا الحديث وبهذه الزيادة (وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) مع تأويلهم بغير معنى لكنهم أقروا بها وهنا نجد إن النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » قد أخبر بعدم مفارقة العترة لكتاب الله حتى يردان الحوض وإن إنكار وجود المهدي وإنكار غيبته هذا يعني انفصال العترة عن الكتاب ولم يتحقق ما أخبر به النبي « صلى الله عليه وآله وسلم» وهو لا ينطق عن الهوى !!.
