تسببت حزمة الإجراءات السعودية الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني في ارتفاع السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق خلال الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الارتفاع 7.5%، مقارنة بالسيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مرسوما باعتماد 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ونموا خلال الفترة المقبلة، مع المبادرات المعلنة التي تشمل تخصيص 400 مليون دولار لدعم الشركات المتعثرة، وصندوقاً لدعم المشروعات خصص له مبلغ 2.66 مليار دولار، وبرنامجا لتحفيز الصادرات خصص له مبلغ 17.6 مليار دولار، كما تم إطلاق مبادرة لتعزيز تمويل الصادرات، خصص لها 1.33 مليار دولار.
وتشمل الخطوة أيضاً مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي خصص لها 746.6 مليون دولار، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة التي خصص لها 1.33 مليار دولار، ومبادرة القروض السكنية المدعومة المخصص لها 5.7 مليار دولار.
