أكد صندوق النقد الدولي، إن تعويم الجنيه السوداني أصبح ضروريا لجذب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأعد الصندوق الدولي تقريرا عن الاقتصاد السوداني، صدر هذا الأسبوع، عرض من خلاله خارطة طريق للاقتصادي في السودان، خاصة بعد إلغاء العقوبات الأمريكية.
وجاء في التقرير: «اتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو.. العديد من المدراء رأوا ضرورة توحيد أسعار الصرف للقضاء على ممارسات العملة المتعددة وتعزيز مصداقية أجندة الإصلاحات التي تقوم بها السلطات».
وطالب الصندوق بإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021، بعد تعويم العملة.
وبحسب التقرير، وصل الدين الخارجي للسودان إلى 52.4 مليار دولار، أو 111% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
