وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيينيرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
وأرجعمحلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، تراجع قيمة الجنيه إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصادي الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول: «هناك خروج للأجانب من أدوات الدين ولذا وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت لأقل مستوى ممكن في نوفمبر».
وتابع: «خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الإنتربنك لأن الخروج يتم من خلال البنوك بينما الدخول من خلال البنك المركزي، لذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال آلية البنك المركزي».
وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ واحدا بالمائة على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5 بالمائة.
