قال النائب العام السعودي اليوم الثلاثاء، إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا.
وأضاف النائب العام في بيان «معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».
وتابع أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.
وأفاد بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم الفساد بلغ 320 شخصا.
