أشار صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيخلق فوضى دولية خطيرة.
وأضاف في تصريح صحفي، أن ذلك لن يغير من مكانة القدس القانونية التي ضمنتها الشرعية والقانون الدولي، بل على العكس ستضع أميركا نفسها في معزل عن المنظومة والإرادة الدولية بمخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، وسيخرجها ذلك من عملية التسوية، حيث أن أية دولة تتخذ مواقف معادية للقانون الدولي وللحقوق الوطنية الأساسية لشعبنا غير مؤهلة لأن تكون جزءاً من المنظومة الدولية أو أية عملية سياسية محتملة، وليست مؤتمنة على حماية الأمن والسلم الدوليين».
وشدد عريقات على أن أميركا ترتكب بذلك فضيحة سياسية وقانونية وتصطف إلى جانب استعمار فلسطين، وأن هذه التصرفات غير المسؤولة تدعم وتشجع بشكل مباشر الاحتلال الاستعماري، ما من شأنه إذكاء واشعال الحروب ونار الفتنة الطائفية والدينية، والتي لا تعبر مطلقاً عن المصالح القومية للشعب الأميركي بل تعمل ضده.
جاءت تصريحات عريقات رداً على عزم الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، وقال: «اذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل اتخاذ قرارها بضرب القانون الدولي بعرض الحائط ، واذا سمحت دول العالم بالتلاعب بالقانون الدولي ولم تطلق موقفاً حاسما وحقيقياً لحماية منظومة القانون الدولي فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء النظام الدولي كما نعرفه اليوم وخلق حالة من الفوضى الدولية لا تحمد عقباها».
وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «على الرغم من أن للقدس وضع ديني وتاريخي غير مختلف عليه، إلا أنها ليست مكاناً للعبادة لجميع الأديان فحسب، وانما هي منظومة تاريخية وحضارية وانسانية تشهد على الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية منذ آلاف السنين، والاعتراف بها غير مرتبط بالديانات بل بمبادئ القانون الدولي الذي يقضي بعدم السماح باكتساب الأرض عن طريق القوة، وهذه المبادئ غير قابلة للتجزئة وللتأويل، لقد تم تشكيل منظومة القانون الدولي للحد من قدرة الدول على استخدام قوتها الغاشمة، وإن اقحام الدين في الصراع وتحويله الى صراع ديني سيعمل على تأجيج واستفزاز مشاعر المسيحيين والمسلمين، وسيشعل المنطقة برمتها وهذا ما ستتحمل نتائجه وتبعاته القوى التي تعمل على ذلك».
وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم بتوضيح وإعلان مواقفها من معاداة منظومة القانون الدولي، ودعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية، وتنفيذ القرارات الأممية بدلاً من ذلك، والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وأكد أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات الحثيثة مع العالم، وطلبت عقد لقاءات طارئة للإعلان رسمياً عن خطواتنا المستقبلية بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة
