ألغى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية بعد تحسن السيولة الدولارية في البنوك.
وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير، بحسب رويترز، بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.
كان البنك المركزي قرر في 2012 فرض حدود قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وكان سقف الإيداع والسحب لشركات استيراد السلع غير الأساسية ضمن العديد من القيود التي فرضت منذ 2011 بعد انتفاضة أدت لعزوف السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة ما اضطر المستوردين للاعتماد على شراء الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء.
