التفتيش عن دور ما تسمى « حركة حماس » في المجزرة التي ألمت بـ 305 مواطنين مصريين خلال تأديتهم الصلاة بمسجد «الروضة» بشمال سيناء يوم الجمعة الماضي، هو أمر محوري ومفتاحي. السبب هو أن تنظيم «داعش» وجماعات «القاعدة» التي انتشرت في أجزاء من سيناء، هي بالضرورة جماعات ذات علاقة مباشرة بتنظيم «حماس». إن هذه الجماعات المتشددة والتكفيرية في سيناء لا يمكن أن تحصل على الدعم بالمال والسلاح والعتاد إلا من خلال حركة «حماس».
تقارير كثيرة نُشرت على مدى الأعوام الماضية تؤكد أن النظام الإيراني يستخدم «حماس» كممر مهم للسلاح والمال والعتاد إلى الجماعات الإرهابية في سيناء. منذ عام 1992 حتى اليوم، تتلقى «حماس» الدعم المالي واللوجستي من النظام الإيراني، وعملت «حماس» على دعم الحركات المتطرفة في سيناء عداءً منها للدولة المصرية والرئاسة المصرية والدور المصري بشكل عام في حفظ أمن واستقرار المنطقة العربية. من دون «حماس» لا يستطيع النظام الإيراني أن يمد الجماعات التكفيرية في صحراء سيناء بالمال والعتاد.
وللنظام الإيراني مصلحة في ضرب أمن واستقرار مصر لأنه يدرك أن مصر هي ركن أساسي من أركان حفظ الأمن القومي العربي، ومن أجل الوصول إلى هدف تصدير «الثورة» والتوسع والسيطرة على الوطن العربي فإنه لا بد من استهداف مصر وأرض مصر وإنهاكها أمنيا عبر مثل هذه العمليات الإرهابية. ونتذكر جميعًا أنه حينما وصل تنظيم «الإخوان المسلمين» إلى الحكم في مصر عام 2012، كان النظام الإيراني من أول المهللين والفرحين بذلك، وحينما سقط التنظيم عن الحكم في 2013، كانت للنظام الإيراني تصريحات عدائية تجاه الجيش المصري. إن الصورة واضحة إلى حد كبير.
لذلك، فإن ما حدث من جريمة إرهابية في سيناء بمسجد «الروضة» يتطلب بالإضافة إلى ملاحقة من قاموا بهذا العمل ميدانيا، التعامل أيضًا مع من يمد الجماعات الإرهابية المتطرفة في سيناء بالمال والسلاح والعتاد، والحديث هنا عن «حماس» والنظام الإيراني مع حلفائه في المنطقة العربية.
