تستعد تونس لتشكيل هيئة جديدة للاستثمار لتكون المخاطب الوحيد للمستثمرين فى كل القطاعات، بهدف تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين التونسيين والأجانب.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد، ، اليوم السبت، خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في القطاعات المالية والبنكية والصناعية والتجارية ، أن تونس تعود إلى خريطة الاستثمار الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد والحوافز الضريبية التي يقرها القانون، فضلا عن التشريعات التي تعتمد على رؤية إصلاحية للاقتصاد التونسي لدفع النمو والاستثمار، ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع.
وأضاف أن قانون المالية الجديد لسنة 2018- الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس نواب الشعب- يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب الموجهة استثماراتهم إلى المناطق الداخلية، مؤكدا أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، نظرا لسهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس.
