توقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6 بالمائة في 2016، وفق ما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
وقال عمي “نحن نتوقع نموا بـ 3.76 بالمائة هذا العام مقابل 3.8 بالمائة في م2014. وبالنسبة لـ 2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمائة في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية وأوردته وكالة فرانس برس.
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمائة من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 بالمائة في ميزانية الدولة.
وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمئة الذي أعلن مؤخراً “ليس سوى جهد من أجل ترشيد” النفقات.
وأضاف: إن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 “في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي”.
